* El Khabar étale le scandale !!

كشفت قضية إنجاز مصنع ''السلام بيتيم'' للزفت بغابة فديل دون تصاريح قانونية أن والي ولاية وهران، أصدر العديد من قرارات إنجاز ''محطات للحياة'' استعملها المستفيدون منها لإنجاز مصانع في ظروف غامضة، استدعت تدخل رئاسة الجمهورية التي تحقّق في الموضوع.
أودعت محافظة الغابات لولاية وهران، يوم 6 جوان الجاري، دعوى قضائية ضد شركة بناء حديثة التأسيس، قامت يوم الخميس 21 ماي الماضي، بتحطيم 6 هكتارات من الأشجار التي تم غرسها سنة 2006، ولم يتم بعد استلام مشروع التشجير الذي أنجزته مؤسسة صافا الظهرة.
هذه الدعوى القضائية التي أودعت أمام كتابة الضبط لمكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة فديل، المختصة إقليميا، تعتبر الثانية التي أودعتها محافظة الغابات ضد مستثمرين لم يحترموا القانون رقم 12/84 الصادر في جوان 1984 المتضمن النظام العام للغابات.
هذه الشركة التي تحمل اسم ''السلام للبناء'' استخرجت سجلها التجاري في 12 ماي 2009، أسسها مقاولون معروفون في قطاع البناء في ولايتي الشلف ووهران، استلمت أيضا بسرعة البرق ''قرارا'' وقعه والي ولاية وهران الطاهر سكران شخصيا، يقضي بالسماح لها بإنجاز ''قاعدة حياة'' على مساحة 6 هكتارات، وأسبوعين بعد ذلك شرعت جارفات وشاحنات شركة بناء أخرى تحمل علامة المجموعة التركية ''أنادالو'' في تحطيم أشجار الصنوبر في غابة رأس العين بقديل، ونقلها إلى المنطقة الرطبة المحمية بتيلامين جنوبي هذه البلدية لرميها. وقد تدخل حراس الغابات لمنع الجارفات من مباشرة عملية التحطيم، إلا أنهم طردوا من طرف مسؤولي هذه الشركة. وقامت في الأيام الأخيرة بحرقها لمحو آثارها. وذكر حراس الغابات أنهم في يوم الواقعة أخطروا فرقة الدرك الوطني بالحادثة، إلا أنها لم تتدخل؛ لأن رئيس بلدية فديل منح لشاحنات الشركة التركية تسريحا لرمي الأشجار المقتلعة في بحيرة تيلامين.
وفي نفس الوقت تتعاظم حركة المواطنين والجمعيات في مدينة فديل، التي عبرت عن معارضتها لتحطيم الغابة الواقعة في تراب هذه البلدية، والتي أحصت فيها مصالح محافظة الغابات العديد من مقالع الكلس والتراب والصخور التي تشتغل دون ''وثائق قانونية'' مما يعرض هذه الغابة إلى مخاطر كبيرة.
وإذا كان لمصنع الزفت، الذي ينجزه أحد أفراد عائلة شيخ الزاوية البلقايدية فضل، فإنه بلا شك يتمثل في كشف كل الاعتداءات التي تتعرض لها الثروة الغابية في ولاية وهران، وبتسهيل من مسؤولها الأول والي الولاية، الذي ''أبدع'' طريقة جديدة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي التابعة لقطاع الغابات. كما كشفت هذه القضية أنه يمكن ''التحايل'' على كل القوانين والتنظيمات، وحتى الأكثر صرامة، مثل تلك التي تحمي الثروة الغابية الوطنية، دون أن تتحرك الهيئات المخولة قانونا بحمايتها، حيث أن محافظة الغابات لم تتحرك إلى حد اليوم، حتى للتحقيق في طريقة استفادة شركة ''السلام بيتيم'' من أكثر من 6 هكتارات من الغابة، وأنجزت المصنع، الذي اقترب من الدخول في مرحلة الإنتاج دون أية رخصة. وقد سعت ''الخبر'' مرارا لمقابلة محافظ الغابات لولاية وهران، لاستفساره في الموضوع، إلا أنه رفض الرد على طلباتنا.
وأكثر من ذلك لم تعارض محافظة الغابات ولا مديرية أملاك الدولة، في معاينتهما للموقع بتاريخ 28 سبتمبر 2008، إقامة ''قاعدة حياة'' لفائدة شركة ''السلام بيتيم''، بعدها بثلاثة أيام منحها الوالي القرار، أي في 30 سبتمبر 2008، وهذا قبل أن تبدي مختلف المصالح التقنية آراءها حول ملاءمة ''الغابة'' لإقامة المشروع.
ل حتى في الدراسة التقنية للمشروع
الأكثر غرابة في هذه القضية، هو أنه مباشرة بعد استلامها قرار الوالي بـ''إقامة قاعدة حياة'' قدمت ذات الشركة، دراسة تقنية اتضح أنها ''خاصة بمنطقة تقع في ولاية المدية''، كما هو مدوّن في الصفحة الثالثة للدراسة التي أعدها مكتب الدراسات معمور حناشي، وهو غير معروف إطلاقا في ولاية وهران والغرب الجزائري، كما تأكدت ''الخبر'' من ذلك. هذه الدراسة تحتوي تناقضات كبيرة، منها أن ''مصنع الزفت'' وليس قاعدة الحياة، يقع على بعد 7 كيلومترات شمالي مدينة فديل. وعلى هذه المسافة يوجد البحر في الواقع، حيث أن موقعه الحقيقي هو في التجزئة رقم 6 من غابة رأس العين، التي تعتبر ملكا للغابات. ولا تبعد عن النسيج العمراني لمدينة فديل بأكثر من 300 متر. وتقع على الطريق الولائي رقم 27 وليس 48 كما جاء في الدراسة. وتحمل هذه الأخيرة، كل المواصفات والمعلومات التقنية التي تدل على أنها أعدت لمصنع لا يقع في ولاية وهران، نظرا لأسماء المواقع التي جاءت فيها، والتي لا توجد إطلاقا في فديل، فجاء فيها مثلا أن الغابة تمثل 10 في المائة من المنطقة، وأنها محاطة بمستثمرات فلاحية تحتوي أشجارا مثمرة: تفاح، تين، خوخ، وتقع بقربها مدرسة ابتدائية، وهي معطيات غير متوفرة إطلاقا في المنطقة.
ومع ذلك استلمت بلدية فديل هذه الدراسة، واعتمدتها كمرجع رسمي، عندما شرعت في تسوية وضعية المصنع الذي تم بناؤه دون احترام الإجراءات القانونية، إلا أن سكان فديل يصرون على رفض المشروع.
وإذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وبخ والي ولاية وهران، عندما زار منطقة معارض السيارات في الطريق المؤدي إلى مطار السانيا، وشاهد كل الجزائريين الرئيس يطالب وزير الداخلية أن يفتح تحقيقا في منح قطع أراض لشركات أجنبية في تلك المنطقة، فإن ولاية وهران صارت تمنح أراضي بقرارات مؤقتة لإقامة '' قواعد حياة '' تتحول إلى مصانع دون احترام الإجراءات، مثلما حصل مع الشركة التركية ''آنادولو''، التي استفادت من 6 هكتارات و 66 آر في منطقة تابعة لقطاع الغابات، في بلدية حاسي بن عقبة. وتم ذلك دون أن تخرج لجنة مؤهلة لاختيار الأرضية، إلا أن هذه الشركة التركية لم تقم قاعدة حياة، وإنما مصنعا للخرسانة، يمكن مشاهدته على الطريق الوطني المؤدي إلى أرزيو.
مع العلم أن شاحنات هذه الشركة التركية هي التي اشتغلت يوم 21 ماي 2009 في عملية اقتلاع أشجار غابة فديل، وقد سلم حراس الغابات ترقيمات تلك الشاحنات لفرقة الدرك الوطني لمدينة فديل في نفس اليوم. وتبين فيما بعد أن أحد مؤسسي شركة ''السلام للبناء'' يوجد اسمه أيضا في وثائق تأسيس شركة ''أنادولو'' التركية، التي ستظهر في موقع غابي آخر في وهران وبنفس الأسلوب، حيث أن غابة فديل وحدها التي تتعرض للخروقات من طرف المستثمرين الجزائريين والأجانب. فسكان منطقة العنصر بالشريط الساحلي الغربي للولاية، لم يتوقفوا عن التنبيه للمخاطر التي تحدق بهم، جراء عوامل التعرية التي أصابت الجهة الشمالية لغابة المسيلة، جراء غبار وتفجيرات المحاجر التي تستغلها شركة تركية. وهذا بالرغم من صدور قرارات عن مختلف الهيئات الرسمية، التي تلح على ضرورة توقف هذه المحاجر، إلا أن ولاية وهران لم تتدخل لحماية الثروة الطبيعية للمنطقة.وهران: ل. بوربيع